به نقل از «تین نیوز»

نیروی انتظامی موظف به کنترل دوربین‌ های جاده‌ای و درون شهری شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۴۲۳

تین نیوز

در طول برنامه هفتم توسعه محتوای کلیه دوربین های جاده ای و درون شهری که در اختیار وزارت راه و شهرداری هاست به صورت بر خط در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز سه شنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی بندهایی از ماده ۱۰۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نجفی خواه نماینده دولت در باره بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم گفت: در این بند الحاقی گفته شده که فراجا به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۵ نفر نیرو استخدام کند که ۷۵ همت بار مالی دارد و دولت بار مالی آن را پیش بینی نکرده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نماینده کمیسیون تلفیق مجلس با پذیرش مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی بودن این حکم گفت: با این حال نیروی انتظامی نیاز به تجهیزات دارد بار سنگین تأمین امنیت در مرزها و آب ها و فرودگاه ها و شهرها بر دوش فراجاست.

قالیباف رئیس مجلس گفت: اگر به ازای هر هزار نفر ۵ نفر نیروی انتظامی باشد، درست است که استاندارد اروپاست ولی دولت هم صحیح می گوید و بار مالی دارد بنابراین باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و سردار رادان هم حضور یابد و با حضور رئیس سازمان برنامه به یک عدد مناسبی برسیم لذا این بند الحاقی به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۳ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم پرداختند که با اعلام بی نظری دولت و موافقت کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته و تصویب شد و به شرح زیر است:

بند الحاقی ۳- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کلانشهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها که با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد این سامانه ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.

هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها تأمین می گردد.

در ادامه نمایندگان وارد بررسی بند الحاقی ۴ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم شدند که حجت الاسلام نیک بین در مخالفت با این بند گفت: اسناد بالادستی برای اکثر این احکام هست و با آنها مغایر است عمده این بندها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی هستند؛ داریم در خصوص مواردی که تکرار مکررات است بحث می کنیم و نباید وقت مجلس گرفته شود.

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در موافقت با این بند با اشاره به اهمیت ۴ موضوع بازنشستگان، ایثارگران، کارگران و مستمری بگیران گفت: خود شما هم بر این ۴ قشر تأکید داشته اید؛ وی ادامه داد: این موضوع مهم است و تقویت دیپلماسی مرزی با همسایگان از مسائل مهم کشور است اگر مرزهای ما تجهیز نباشد، آسیب پذیر خواهیم شد و مواد مخدر، قاچاق انسان، کالا و تیم های تروریستی از مرزها را شاهد خواهیم بود.

نجفی خواه به نمایندگی از دولت بیان کرد: این حکم قبلا در احکام دائمی توسعه آمده و قانون گذار بر انسداد مرزی با استفاده از سامانه های هوشمند با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده است.

قالیباف با تأیید این موضوع گفت: از بند الحاقی ۴ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم عبور می کنیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نیروی انتظامی فراجا لایحه برنامه هفتم توسعه نیروی انتظامی کمیسیون تلفیق شهرداری ها بند الحاقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی